Right to Refuse to Kill

El programa de la Internacional de Resistentes a la Guerra, El Derecho a Rechazar a Matar, combina un amplio abanico de actividades de apoyo a los objetores de conciencia de manera individual y también en grupos organizados y movimientos de objeción de conciencia y en contra del reclutamiento.

Nuestras principales publicaciones son las Alertas OC (alertas de apoyo que se envían cuando un objetor de conciencia es procesado) y las Informe-OC (un informe bimestral sobre la evolución de la objeción de conciencia en el mundo).

Continuamos también con nuestra Guía OC – Una Guía del Sistema Internacional de Derechos Humanos para Objetores de Conciencia, que puede ayudar a los OC a desafiar a sus propios gobiernos y protegerse de los abusos de derechos humanos.

Se puede encontrar información sobre el trato de los estados nación a los objetores de conciencia en nuestro Estudio Mundial de OC y Reclutamiento.

Hay más información sobre el programa aquí.

تدعم حركة "لا للتجنيد الإجباري" حق الطالب "كمال الغيطى" في الطلب المُقدم لإستثنائه من إتمام مادة التربية العسكرية المُقررة إجبارياً على طلبة الجامعات المصرية، ليتمكن من الحصول على شهادة إتمام تخرجه من الجامعة.

حيث تقدم "كمال" بطلب كتابي مُوجَّه للسيد رئيس جامعة القاهرة الدكتور "جابر جاد نصار" لإعفاءه من دراسة مادة التربية العسكرية لتعارضها مع معتقداته السلامية، وعدم إتفاقها أيضاً مع مبادئه الرافضه لتحويل الأفراد إلى أداة لإستخدام العُنف، وترسيخ عقيدة الطاعة والإنقياد الأعمى للأوامر، وتجريم الإعتراض عليها، وتكريس العُنف القائم على النوع الإجتماعي، وأن إجباره على أداء التربية العسكرية يعتبر إخلالاً بالمواثيق الدولية وتحديداً المادة "١٨" من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تنص على "حظر أي نوع من الإكراه يُخل بحرية الدين أو المُعتقد". الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب الجامعة.

نحن معترضون ضميرييون من جميع أنحاء منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. لقد عانت منطقتنا لفترة طويلة من القهر والظلم والعسكرة والاحتلالات العسكرية والحروب وكذلك من الفقر والأمية والجوع ونقص البنية التحتيه الأج

في يوم 20 مايو 2015، أصدر وزير الدفاع صدقى صبحي قرارا وزاريا بأستثناء المعترضين الضميريين مارك نبيل و مصطفى أحمد نهائيا من الخدمة العسكرية. كلا المعترضين كانا يعيشان طوال العام الماضي في وضع غير قانوني، محرومين من حقوقهم الدستورية في العمل و التعليم و السفر بسبب عدم تسلمهم مستندات تحدد موقفهم من الخدمة العسكرية. قرار وزير الدفاع الجديد لم يعترف بهم كمعترضين ضميريين، و لكنه أستثناهم بصورة نهائية من الخدمة العسكرية.
Suscribirse a Right to Refuse to Kill